تورم، بیماری مزمنی است که اقتصاد ایران دهه‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود تلاش‌های مقطعی، خروج پایدار از دام تورم‌های دورقمی به یک هدف دست‌نیافتنی بدل شده است. عواملی همچون کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی‌های مالی، وابستگی به درآمدهای نفتی و فشارهای خارجی، همواره به عنوان متهمان اصلی این پدیده معرفی می‌شوند. اما ریشه‌های این ماندگاری چیست و کدام عوامل نقشی کلیدی‌تر ایفا می‌کنند؟ برای تحلیل عمیق‌تر این پدیده ساختاری و پیچیده، به سراغ محمدصادق علیپور، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه، رفته‌ایم تا با نگاهی تاریخی و تحلیلی، لایه‌های مختلف شکل‌گیری و تداوم تورم در اقتصاد ایران را بکاویم و راهکارهای ممکن در شرایط کنونی را ارزیابی کنیم.

چه عواملی باعث شده‌اند که تورم‌های بالا برای دهه‌ها در اقتصاد ایران ماندگار شوند و یک پدیده ساختاری را شکل دهند؟

برای پاسخ به این سوال، باید یک نگاه تاریخی به اقتصاد پس از انقلاب اسلامی داشته باشیم. ما در دهه شصت با پدیده جنگ تحمیلی مواجه بودیم که ذاتاً شرایط تورمی را به اقتصاد تحمیل می‌کرد. پس از آن، در سال ۱۳۷۴، اقتصاد ایران با ثبت تورم حدود ۴۹ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های تاریخ خود را تجربه کرد. این روند با نوساناتی ادامه یافت تا به دهه ۹۰ رسیدیم، دهه‌ای که یک متغیر جدید و تحمیلی به نام "تحریم‌های بین‌المللی" به طور جدی وارد ادبیات اقتصاد ایران شد. از سال ۱۳۹۰ به بعد، با تشدید تحریم‌ها، چالش اصلی ما در سمت عرضه ارز نمایان شد. شاید شما توانایی فروش کالا و خدمات، به خصوص نفت، را داشته باشید، اما بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور و پاسخگویی به نیازهای بازار با دست‌اندازهای جدی روبرو شد. نتیجه این بود که از سال ۹۰ تا ۹۴، ما مجدداً تورم‌های دورقمی و عمدتاً در کانال ۴۰ درصد را تجربه کردیم. با این حال، یک مقطع قابل تامل وجود دارد. از سال ۹۴ تا ۹۷ و با گشایش‌های بین‌المللی صورت‌گرفته، شاهد یک تغییر معنادار بودیم. با حل‌وفصل نسبی مسائل خارجی، انتظارات تورمی در جامعه به‌سرعت فروکش کرد. این نشان می‌دهد که بخشی از تورم ما ریشه در انتظارات دارد، انتظاراتی که از دل همین جامعه و نگاه مردم به آینده اقتصادی شکل می‌گیرد. وقتی گشایش سیاسی رخ داد، تقاضای احتیاطی برای ارز کاهش یافت و نرخ ارز به ثبات رسید. در نتیجه، تورم نیز روندی نزولی به خود گرفت و حتی به زیر ۲۰ درصد و کانال ۱۵ تا ۱۶ درصد نیز رسید. این تجربه به وضوح نشان داد که متغیرهای سیاسی و نرخ ارز، تاثیر مستقیم و سریعی بر تورم دارند، به خصوص بر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه‌ای که صنایع ما به آن وابسته‌اند. اما پس از سال ۹۷ و با بازگشت تحریم‌ها، مجدداً با تنگناهای ارزی مواجه شدیم. دولت ناچار به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز شد و همین امر، سیگنالی هشداردهنده به جامعه بود مبنی بر اینکه اقتصاد در تجارت خارجی خود با مشکل مواجه است. تخصیص ارز به کالاهای ضروری مانند دارو و محصولات کشاورزی در اولویت قرار گرفت و همین سیاست‌ها، انتظارات تورمی را دوباره شعله‌ور کرد. بنابراین، تورم در ایران دو وجه اصلی دارد: یک وجه انتظاری و ارزی که به شدت از تحولات سیاسی و بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد و یک وجه ساختاری که من آن را هسته سخت تورم می‌نامم. این هسته سخت، حتی اگر تمام مسائل خارجی و تحریم‌ها نیز حل شود، همچنان باقی خواهد ماند. ریشه این تورم ساختاری به بودجه کشور و نحوه تامین مالی دولت بازمی‌گردد. زمانی که لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شود، متغیرهایی مانند قیمت پیش‌بینی‌شده برای ارز، میزان فروش نفت و میعانات گازی، و امکان بازگشت درآمدهای آن به کشور، سرنوشت مالی دولت را تعیین می‌کنند. هرگونه عدم تحقق در این درآمدها، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند. این کسری بودجه نیز در نهایت به شیوه‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی تامین می‌شود که نتیجه مستقیم آن، افزایش نقدینگی و تورم است. حتی اگر فرض کنیم تمام مشکلات تحریمی حل شود و ما بتوانیم به راحتی نفت بفروشیم و ارز آن را دریافت کنیم، باز هم به دلیل ساختار بودجه و هزینه‌های بالای اداره کشور، ناگزیر از یک سطح از تورم خواهیم بود. تجربه سال‌های ۹۴ تا ۹۷ این را ثابت کرد، با وجود فروکش کردن انتظارات، ما همچنان تورمی نزدیک به ۲۰ درصد را داشتیم که این همان تورم ساختاری اقتصاد ماست.

با توجه به نقش کلیدی انتظارات و نرخ ارز، بانک مرکزی تا چه اندازه در مدیریت این دو متغیر موفق بوده و چه ابزارهایی در اختیار دارد؟

همانطور که اشاره کردم، بزرگترین عرضه‌کننده و در عین حال یکی از بزرگترین تقاضاکنندگان ارز در اقتصاد ایران، خود دولت است. با توجه به اینکه حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و ارز حاصل از صادرات محصولات عمده نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد، می‌توان گفت که بانک مرکزی و دولت، تعیین‌کننده اصلی و مدیر بازار ارز هستند. بانک مرکزی نشان داده که توانایی مداخله و ایجاد ثبات را دارد. هر زمان که بازار با نوسانات شدید مواجه شده و کنترل نرخ از دست خارج شده، مانند اتفاقات دی و بهمن سال گذشته، بانک مرکزی با ورود به بازار توانسته است تا حدودی ثبات را برگرداند. پس ابزار و قدرت لازم برای مداخله را در اختیار دارد. اما چالش اصلی جای دیگری است. بانک مرکزی در یک معادله چند مجهولی فعالیت می‌کند. از یک سو باید بازار ارز را باثبات نگه دارد و از سوی دیگر، دولت برای تامین بودجه خود، اهداف مشخصی برای درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از صادرات نفت دارد. اگر به هر دلیلی، مثلاً کاهش قیمت جهانی نفت یا ناتوانی در فروش میزان پیش‌بینی‌شده، درآمدهای دولت محقق نشود، با پدیده کسری بودجه مواجه می‌شویم. برای جبران این کسری، دولت به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی فشار می‌آورد که این امر مستقیماً به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. ما هیچ‌گاه شاهد نبوده‌ایم که رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد و این شکاف، خود عامل اصلی تورم است. در مورد مدیریت انتظارات نیز باید گفت که این موضوع به شدت به سیاست‌گذاری کلان کشور در عرصه بین‌المللی، به خصوص در مورد مسائل هسته‌ای، گره خورده است. جامعه ما به شدت به سیگنال‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهد. یک پالس مثبت از مذاکرات، به سرعت انتظارات را آرام می‌کند و تقاضای احتیاطی برای خرید ارز و سکه را کاهش می‌دهد، همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. خانوارها برای حفظ قدرت خرید پس‌اندازهای اندک خود، به جایگزین کردن ریال با دارایی‌های امن روی می‌آورند. وقتی جو مثبت حاکم شود، این روند معکوس می‌شود. اما اگر این وضعیت بلاتکلیفی سیاسی طولانی‌مدت شود، می‌تواند ناامیدی را هم در میان مصرف‌کنندگان و هم در میان سرمایه‌گذاران تشدید کند و صف‌های جدیدی برای تقاضای ارز شکل دهد. بنابراین، مدیریت انتظارات توسط بانک مرکزی، تا حد زیادی به تصمیمات کلان سیاسی وابسته است و این نهاد به تنهایی نمی‌تواند در خلأ عمل کند.

در شرایط تحریم، بانک مرکزی دیپلماسی ارزی و پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه و چین را دنبال کرده است. این اقدامات تا چه حد می‌توانند اثرات تحریم را کاهش دهند؟

در شرایطی که دسترسی ما به نظام مالی جهانی محدود است، یکی از راهکارهای طبیعی، روی آوردن به پیمان‌های پولی دوجانبه یا تهاتر کالا است. ما این تجربه را با کشورهایی مانند هند، روسیه و چین داشته‌ایم. هدف این است که بتوانیم کالاها و خدمات مورد نیاز خود را در ازای صادرات دریافت کنیم. اما باید واقع‌بینانه به این راهکار نگاه کرد. اثربخشی این پیمان‌ها به چند عامل بستگی دارد. اول، جذابیت کالاهای صادراتی ما برای طرف مقابل چیست؟ کالای اصلی صادراتی ما که می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی ایجاد کند، نفت‌خام است. آیا می‌توانیم این کالا را به راحتی و بدون محدودیت به کشورهایی مانند چین صادر کنیم؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی در تجارت با چین نیز با فشارهایی مواجه هستیم. دوم، حجم تجارت ما با این کشورها چقدر است؟ بزرگترین شرکای تجاری ما امارات و چین هستند و پس از آن، کشورهای دیگر قرار می‌گیرند. این یک تجارت محدود است و آن انعطاف لازم برای تأمین تمام نیازهای کشور را به ما نمی‌دهد و سوم، که شاید مهم‌ترین نکته باشد، این است که آیا این کشورها می‌توانند تامین‌کننده تمام نیازهای فناورانه و زیرساختی ما باشند؟ ما برای نوسازی صنایع و زیرساخت‌های خود، به ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای نیاز داریم که عمدتاً در کشورهای غربی تولید می‌شوند. آیا روسیه که خود بزرگترین تأمین‌کننده انرژی است، می‌تواند واردکننده انرژی از ما باشد و در مقابل، ماشین‌آلات پیشرفته پالایشگاهی یا صنعتی را به ما بدهد؟ یا آیا کشورهای حوزه قفقاز یا اعضای پیمان شانگهای این ظرفیت را دارند؟ پاسخ به این سوالات چندان مثبت نیست. این پیمان‌ها می‌توانند در تامین کالاهای ضروری و اساسی، مانند دارو و غلات، یک چشم‌انداز حداقلی را برای ما فراهم کنند تا با بحران مواجه نشویم. اما برای پروژه‌های زیربنایی، نوسازی صنایع مستهلک‌شده و دستیابی به تکنولوژی‌های بهینه، فکر نمی‌کنم این کشورها بتوانند جایگزین کاملی برای غرب باشند. بنابراین، این اقدامات را می‌توان به عنوان یک تسکین‌دهنده موقت در نظر گرفت، اما درمان‌کننده ریشه‌ای مشکلات ما نیستند. درمان اصلی نیازمند تصمیمات کلان‌تری در عرصه سیاست خارجی و رفع موانع تجارت آزاد با تمام دنیاست.

با توجه به این عوامل پیچیده، بانک مرکزی تا چه حد در مهار تورم اختیار و استقلال عمل دارد و نقش سایر بخش‌ها در این میان چیست؟

این یک سوال کلیدی است. بسیاری انتظار دارند که بانک مرکزی به تنهایی بتواند تورم را مهار کند، اما این یک تصور نادرست است. بانک مرکزی در یک اکوسیستم پیچیده فعالیت می‌کند. همانطور که گفتم، هزینه‌های بالای اداره کشور و کسری بودجه دولت، فشاری دائمی بر بانک مرکزی و شبکه بانکی وارد می‌کند. بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی در اقتصاد بر دوش نظام بانکی است و این امر، به ناترازی‌های گسترده و نهایتاً رشد نقدینگی منجر می‌شود. از طرف دیگر، تحریم‌ها هزینه مبادله را برای ما به شدت افزایش داده است. ما برای واردات کالا باید به واسطه‌ها مراجعه کنیم و برای صادرات، تخفیف‌های قابل توجهی بدهیم. این هزینه‌های اضافی، قیمت تمام‌شده کالاها را برای مصرف‌کننده داخلی افزایش می‌دهد و خود به تورم دامن می‌زند. این تورم، یک پدیده دیگر را نیز فعال می‌کند که به آن "مارپیچ تورم-دستمزد" می‌گویند. وقتی هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، کارمندان و کارگران به طور طبیعی خواهان افزایش دستمزد می‌شوند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. این مطالبه به حق است، اما افزایش دستمزدها نیز هزینه تولید را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد و آنها نیز این افزایش هزینه را در قیمت نهایی محصولات خود منعکس می‌کنند که این خود دوباره به تورم بیشتر منجر می‌شود. شما می‌بینید که بخش قابل توجهی از چانه‌زنی‌ها در زمان تصویب بودجه، به نحوه تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص می‌یابد، زیرا خود سیاست‌گذار هم می‌داند که فشار هزینه‌ها بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند. در این میان، حتی بنگاه‌های بزرگ صادراتی مانند پتروشیمی‌ها نیز ممکن است تمایلی به عرضه تمام منابع ارزی خود به بانک مرکزی با نرخ‌های دستوری نداشته باشند و این خود یک چالش دیگر برای مدیریت بازار است. بنابراین، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند با این مجموعه عظیم از مشکلات مقابله کند. مهار پایدار تورم نیازمند یک عزم ملی و هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و خارجی است. تا زمانی که مشکل کسری بودجه ساختاری دولت حل نشود، تا زمانی که تکلیف روابط بین‌المللی ما مشخص نشود و تا زمانی که انضباط مالی در کل بدنه دولت حاکم نشود، بانک مرکزی تنها می‌تواند به مدیریت نوسانات و کنترل بحران‌های مقطعی بپردازد، اما قادر به ریشه‌کن کردن بیماری مزمن تورم نخواهد بود. راهکار نهایی، گسترش و حفظ روابط تجاری با تمام کشورها و ایجاد یک محیط باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.